با بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و تصویب ماده 64 این لایحه سازوکار برخورد با قضات متخلف در هیات حل اختلاف مالیاتی تعیین شد و با تصویب ماده 60 این لایحه نیز، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی شد که در گذشته این وظیفه در قانون مالیاتهای مستقیم درج شده بود و اکنون به مالیات بر ارزش افزوده انتقال یافت.